عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- دان نواب بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي والاعتداء الآثم الذي أسفر عن استشهاد العريف جواد السلايطة، وإصابة زميله، مؤكدين الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
وأكدوا، في بيانات منفصلة، أن أمن الأردن خط أحمر، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون ليستا موضع مساومة أو تساهل، وأن وحدة الأردنيين والتفافهم حول مؤسساتهم الوطنية يشكلان سدا منيعا في مواجهة كل ما يستهدف أمن الوطن واستقراره، داعين إلى ضرورة تعزيز التكاتف الوطني ورفض كل ما من شأنه تهديد أمن المجتمع.
ونعوا شهيد الواجب العريف جواد السلايطة، كما تمنوا الشفاء العاجل لزميله المصاب، مثمنين تضحيات نشامى الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد سلامة الغويري، إن أي اعتداء على أفراد أجهزتنا الأمنية مرفوض ومدان بشكل مطلق، ويستوجب تطبيق القانون ومحاسبة المسؤول عنه دون تهاون، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره وهيبة القانون ثوابت وطنية لا يجوز المساس بها.
وأوضح أن كل الأردنيين يقدرون ما تقدمه أجهزتنا الأمنية من تضحيات في سبيل حماية الوطن، داعيا إلى تعزيز التكاتف الوطني ورفض كل ما من شأنه تهديد أمن المجتمع.
من جانبه، أكد مساعد رئيس مجلس النواب المحامي مالك الطهراوي، أن الاعتداء على أي مواطن هو اعتداء على الأردنيين جميعا، مبينا وقوف الأردنيين صفا واحدا خلف أجهزتهم الأمنية، وتقديرهم الكبير لتضحيات نشامى الأمن العام في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وأكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب رانيا أبو رمان، أن الاعتداء على رجال الأمن العام الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية المواطنين وصون أمن الوطن واستقراره، يمثل اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون، مشددة على أن ما قدمه الشهيد من تضحية يجسد أسمى معاني الواجب والانتماء والإخلاص للوطن.
وشددت على ضرورة التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو الاعتداء على منتسبي أجهزته الأمنية، مؤكدة أن حماية رجال الأمن ودعمهم مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية ومؤسساتهم الأمنية.
من جهته، قال النائب خميس عطية، إن استشهاد أحد مرتبات الأمن العام يشكل خسارة وطنية مؤلمة، داعيا لموقف حازم في مواجهة كل أشكال الاعتداء على رجال الأمن، الذين يؤدون واجبهم في حماية الوطن والمواطنين، ويعرضون حياتهم للخطر من أجل أمن الأردنيين وسلامتهم.
وشدد على أن حياة رجال الأمن ليست موضع استهانة، وأن أي اعتداء عليهم مرفوض ومدان، ويستوجب تطبيق القانون ومحاسبة المسؤول عنه دون تهاون.
وقال عطية إن احترام الأجهزة الأمنية ورجالها وتقدير تضحياتهم يعكسان احترام الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره وهيبة القانون ثوابت وطنية لا يجوز المساس بها.
بدوره، قال النائب عبدالباسط الكباريتي إن الاعتداء الآثم يمس وجدان كل أردني، ويستوجب موقفا وطنيا واضحا وحازما يدين هذا الاعتداء ويرفض كل مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن دماء حماة الوطن أمانة في أعناقنا جميعا، والوفاء لتضحياتهم لا يكون بالكلمات وحدها، بل بالوقوف خلف أجهزتنا الأمنية، وصون كرامة منتسبيها، والتمسك بإنفاذ القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، دون تهاون أو انتقائية.
بدوره، أعرب النائب أيمن البدادوة عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الذي استهدف أحد حماة الوطن أثناء تأديته واجبه، مؤكدا أن أمن الوطن وسيادته خط أحمر لا يمكن التهاون فيهما.
وأشار إلى أن الاعتداء على رجال الأمن العام يمثل اعتداء على منظومة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردنيون، مؤكدا ثقته بالأجهزة الأمنية.
من جهتها، دانت كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة النائب علي الخلايلة، بأشد العبارات الجريمة الآثمة، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل اعتداء مباشرا على هيبة الدولة وسيادة القانون وأمن المجتمع.
وأكدت أن رجال الأمن العام الذين يقدمون أرواحهم في سبيل حماية الوطن وصون أمن المواطنين يستحقون كل التقدير والاحترام، وأن الاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم هو اعتداء على الدولة ومؤسساتها، وتجاوز خطير يستوجب تطبيق القانون بحزم ودون تهاون.
وأكدت أن أمن الأردن خط أحمر، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون ليستا موضع مساومة أو تساهل، وأن وحدة الأردنيين والتفافهم حول مؤسساتهم الوطنية يشكلان سدا منيعا في مواجهة كل ما يستهدف أمن الوطن واستقراره.
من ناحيته، أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية، الدكتور مؤيد العلاونة، وأعضاء الكتلة، أن هذا الاعتداء تجاوز خطير على هيبة الدولة وسيادة القانون، واعتداء مرفوضا على من نذروا أنفسهم لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وقال العلاونة إن استهداف رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم الوطني جريمة مدانة لا يمكن القبول بها أو تبريرها تحت أي ظرف.
وأضاف إن الاعتداء على رجال الأمن لا يستهدف أفرادا فحسب، بل يمس أمن المجتمع واستقراره ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن احترام القانون والأجهزة الأمنية واجب وطني ومسؤولية مشتركة، وأن حماية هيبة الدولة تتطلب موقفا حازما تجاه كل من يحاول المساس بها.
كما أكدت كتلة حزب مبادرة النيابية، أن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل مساسا خطيرا بأمن الوطن وهيبة الدولة وسيادة القانون، واعتداء على المؤسسة الأمنية التي نعتز بدورها الوطني الكبير في حماية المواطنين وصون أمن الأردن واستقراره.
وشددت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على نشامى الأجهزة الأمنية أو المساس بأمن الوطن ومقدراته، وملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء، وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقهم، دون تهاون أو تساهل، بما يضمن ردع كل من يحاول العبث بأمن الأردن واستقراره.
من جانبه، قال رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، زهير الخشمان، "إن اليد التي تمتد للاعتداء على رجل أمن لا تستهدف فردا يرتدي الزي العسكري فحسب، بل تستهدف أمن المجتمع وهيبة القانون، فهؤلاء الرجال لم يحملوا السلاح ليرهبوا الناس، بل ليحموهم، ولم يقفوا في الميدان طلبا للمجد، بل ليبقى الوطن آمنا وأبناؤه مطمئنين".
وأضاف إن دماء رجال الأمن ليست ثمنا مقبولا لفوضى أو استهتار، وهيبة الدولة ليست موضع مساومة، ومن يعتدي على حماة الوطن يجب أن يواجه العدالة بحزم، وفق أحكام القانون، فلا تساهل مع الجريمة، ولا غطاء لأي اعتداء على من يسهرون لحماية أرواح الأردنيين وممتلكاتهم.
من جانبها، أكدت كتلة حزب الأمة النيابية، أن استهداف من نذروا أنفسهم لحماية الوطن والمواطنين جريمة تمس أمن الدولة وهيبة مؤسساتها وسيادة القانون، ولا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف.
وقالت إن دماء شهداء الواجب ستبقى أمانة في أعناق الأردنيين، مضيفة أن الاعتداء على رجال الأمن هو اعتداء على أمن كل أردني، ومساس بحق المجتمع في الطمأنينة والاستقرار.
--(بترا) م خ/ع ب/رق
